الرياض- أعلنت السلطات السعودية الخميس تجميد الزيادات السنوية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية في الرياض لخمس سنوات بموجب قرار ملكي استجاب للزيادات الكبيرة في الإيجارات في العاصمة التي تشهد طلبا كبيرا على السكن.

يسكن الرياض أكثر من 8,6 ملايين نسمة نحو نصفهم من الأجانب الذين يؤدون دورا كبيرا في مختلف قطاعات المملكة الخليجية الثرية بالنفط صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

ويشكو سكان الرياض من زيادات سنوية مبالغ بها في إيجارات المساكن مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء الحكومية زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7,6 بالمئة في آب/أغسطس الفائت على أساس سنوي

وأوردت وكالة الأنباء الأنباء السعودية (واس) صدور 'قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر ... استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية'.

وينص القرار على 'إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية +القائمة أو الجديدة+ في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة خمس سنوات بدءًا من 25 سبتمبر (ايلول) 2025'.

وتابعت 'بناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخه'.

وتنمو مدينة الرياض بشكل أفقي إذ تشكل الوحدات السكنية الخاصة الصغيرة (الفيلل) غالبية الوحدات السكنية فيها، ما يؤدي إلى محدودية العرض بمواجهة الطلب الكبير والمتزايد.

وتشهد الرياض طلبا كبيرا على السكن يتواكب مع وفود آلاف الأجانب والمواطنين للعاصمة للعمل بالمشروعات العملاقة الجارية بها بموجب خطة 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.

وشكلّت زيادة أسعار الإيجارات السكنية البالغة 7,6 بالمئة التأثير الأكبر على معدل التضخم الشهري في المملكة الذي بلغ 2,3 بالمئة خلال آب/أغسطس الفائت على أساس سنوي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء الحكومية.

ودفعت الزيادات العديد من الأسر الأجنبية لمغادرة مساكنها بحثا عن كُلفة أقل.

وأقر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل في حزيران/يونيو الماضي بارتفاع الأسعار وبالعجز الكبير بين الطلب والعرض في قطاع السكن في الرياض.

وقال في تصريحات إنّ 'مدينة مثل الرياض تحتاج سنويا الى ما بين 120-130 ألف وحدة سكنية تدخل في السوق'.

وفي نيسان/ابريل الفائت، زادت السلطات السعودية الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي الخالية من المباني في الرياض إلى 10 بالمئة من قيمتها، في قرار عزته إلى تشجيع البناء وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.