افاد محمد علي فنيرة، النائب وعضو لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب أنّه تبعا لجلسة على مستوى الاكاديمية،كان التوجه من قبل النواب نحو رفض تجديد رخصتي استغلال حقلي نفط ”عشتروت” و”رحمورة” من قبل شركات أجنبية وابقائها لفائدة الدولة التونسية.

وأشار النائب في تصريح لمراسل 'تونس الرقمية' بولاية نابل أن اللجنة البرلمانية شدّدت على ضرورة استرجاع استغلال الحقلين لفائدة الدولة التونسية موضحا أنّ الاتفاقية التي كانت موجودة منذ 50 سنة قد انتهت وطلب تجديدها والتوجه العام كان رفض التجديد.

وأشار فنيرة إلى أنّ معدل الإنتاج في حقل عشتروت يقدر بـ2900 برميل في اليوم،والمخزون الاحتياطي في هذا الحقل يقدر بـ64 مليون برميل من النفط مضيفا 'مواصلة الانتاج على هذا الحقل سيمكن الدولة التونسية من ايرادات تقدر بحوالي 600 مليار دينار سنويا'.