أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بادرة قوية من الدولة في بداية العام الجديد ومع قدوم شهر رمضان الكريم، من أجل تخفيف الضغط على الأسر المصرية، وتحسين المستوى المعيشي للملايين العاملين بالقطاع الخاص الذي يعد محركًا قويًا ومهمًا في عملية الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية للارتقاء بدخل المواطن البسيط وتحسين ظروف العمالة المصرية.

وأضاف 'أبوالفتوح'، أن هذا القرار ترجمة صريحة وقوية لمفاهيم العدالة الاجتماعية، لا سيما أن الدولة تضع على عاتقها توسيع المظلة الاجتماعية والاقتصادية للفئات البسيطة، في ضوء ما مرت به مصر الآونة الأخيرة، نتيجة الصراعات السياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية التي أسهمت في رفع مستويات التضخم وعرقلت من مسارات التنمية وأثرت على الصعيد المحلي، لا سيما فيما يتعلق بملف الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل الأسر البسيطة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن إقرار قيمة العلاوة الدورية لتكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يكشف عن حرص الدولة على تطبيق قانون العمل ودعم العمالة المصرية بقرارات حاسمة فورية يكون أثرها ملموسًا في حياة العامل، مؤكدًا أن تلك القرارات تأتي أيضًا في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر واحتواء كل التداعيات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصب دائمًا لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم كل أشكال الدعم النقدي والعيني، فقد أطلقت عدة مبادرات أسهمت في تخفيف المعاناة على الأسر، فضلًا عن دورها في إعادة الحياة للقرية المصرية وتحسين الخدمات الأساسية من خلال توفير مساكن آمنة وملائمة، فضلًا عن دورها في التوسع في التمكين الاقتصادي للفرد ودعمه مكافحة البطالة.