عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح 'نظام شهادة البكالوريا المصرية' لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.

كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.

وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح 'نظام البكالوريا المصرية'، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.

وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم  دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.