كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ضعف التمكين الاقتصادي للنساء بالمجالات القروية، كلف المملكة 2.2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، موضحة أن 60.3% من النساء القرويات النشيطات يعملن كمساعدات عائليات، وغالبا دون أجر.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها بعنوان 'دراسة حول تقدير تكاليف الفرص الاقتصادية والاجتماعية لتمكين النساء القرويات اقتصاديا'، أن 70.5% من النساء القرويات العاملات لا يتلقين أي تعويض مالي مقابل عملهن، ما يعكس هشاشة أوضاعهن الاقتصادية ويؤكد استمرار الفجوة الجندرية في سوق العمل القروي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن عدد النساء القرويات بلغ 6.67 مليون نسمة سنة 2024، ويمثلن 49% من إجمالي السكان القرويين، ويشكلن قوة ديموغرافية مهمة، حيث إن 57.2% منهن في سن النشاط الاقتصادي (15-59 سنة)، بينما تبلغ نسبة الفتيات دون 15 سنة 29%، ونسبة النساء فوق 60 سنة 13.9%.

لكن رغم هذا الوزن الديمغرافي، لا تزال نسبة كبيرة من النساء القرويات تواجه صعوبات في الولوج إلى سوق العمل والتعليم، وفي عام 2024، بلغت نسبة الأمية بين النساء القرويات 48.4%، وهو معدل يفوق بكثير نظيره لدى الرجال القرويين (27.9%).

وومع ذلك، فإن مؤشرات التشغيل النسائي في القرى تبدو أفضل من المدن، حيث تبلغ نسبة تشغيل النساء القرويات 21.9%، أي أكثر من ضعف المعدل المسجل لدى النساء في المناطق الحضرية (13.7%).

وحسب المصدر ذاته فإن 61.8% من الشابات المنتيمات للمجال القروي ما بين سن 15 و29 سنة مصنفات ضمن فئة NEET أي الفئة التي لا تتعلم ولا تعمل ولا تتكون، فيما بلغت نسبة العاطلات بالقرى من النساء الحاصلات على مؤهلات، 38%.

وفي ظل هذه الظروف، تلجأ أعداد متزايدة من النساء إلى الهجرة من القرى نحو المدن بحثا عن فرص اقتصادية أفضل، في محاولة للخروج من دائرة الفقر والتبعية، غير أن هذه الهجرة غالبا ما تتم في ظروف صعبة، حيث تواجه هؤلاء النساء تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة في الوسط الحضري.

ولوحظ حسب التقرير انخفاض سن الزواج الأول منذ عام 2010، وهو ما يتناقض مع الاتجاهات السابقة، إلى جانب ارتفاع نسبة العزوبة بين النساء بالمناطق القروية بعد سن الخمسين، أما معدل الخصوبة، ورغم كونه لا يزال أعلى في الوسط القروي (2,37) مقارنة بالحضري، فإنه يسير نحو التقارب بين المجالين.

لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مشاركة النساء بالقرى في الاقتصاد، اقترحت الدراسة عدة توصيات رئيسية، أهمها تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال توسيع الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق القروية، ووضع سياسات تضمن المساواة في الوصول إلى هذه الخدمات.

وأكد التقرير وجوب تسهيل الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، عن طريق إنشاء دور حضانة ميسورة التكلفة وسهلة الولوج، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال تطوير برامج تشغيل مخصصة للنساء القرويات، وتوسيع نطاق التمويل والدعم لتنمية المشاريع النسائية.

وأورد المصدر ذاته وجوب تحسين التعليم والتكوين المهني، عن طريق الاستثمار في تعليم الفتيات القرويات، عبر تحسين الولوج إلى التعليم الثانوي وتعزيز التكوين المهني الملائم لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التقليل من العوائق المتعلقة بالأجور المتدنية وعدم استقرار الوظائف، بوضع سياسات للحماية الاجتماعية تراعي خصوصيات النساء القرويات، وتوعية المشغلين بأهمية التنوع والإدماج في أماكن العمل، وأخيرا مراجعة القوانين والتشريعات لإزالة العقبات البيروقراطية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات الضمان والدعم المالي.