أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ النقاش داخل اللجنة العامة تطرق إلى المادة 105 الخاصة باستجواب المتهم، حيث تم التأكيد على ضرورة عدم استجواب أي متهم إلا بحضور محاميه، وذلك التزاماً بالضمانات الدستورية.

وأضاف  في مداخلة هاتفية لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ هذا البند أثار جدلاً واسعاً بين النواب، خصوصاً في مسألة التوفيق بين هذه المادة والمادة 64 من مشروع القانون، إلا أن التوافق جرى على ضرورة وضع حد زمني محدد لحبس المتهم على ذمة التحقيق لا يتجاوز 48 ساعة.

وأوضح أن النقاش شمل أيضاً المادة 124 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، حيث جرى استعراض ثلاثة بدائل هي التزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، وتقديم نفسه لمركز الشرطة، وعدم ارتياد أماكن معينة.

وأكد النائب أن الحكومة رأت أن هذه البدائل كافية في الوقت الحالي، غير أن رئاسة الجمهورية طالبت بالمزيد من الضمانات للحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن وزير العدل أوضح أن الأمر متروك لمناقشة المجلس في جلساته العامة.