اخبار اليمن
موقع كل يوم -الأمناء نت
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم تعد المناهج الدراسية في اليمن مجرد أحد انعكاسات الحرب والانقسام السياسي، بل تحولت إلى ساحة صراع على هوية المجتمع والمرجعية التي ستنشأ عليها الأجيال المقبلة. فبعد سنوات من التغييرات التي أدخلها الحوثيون على المقررات التعليمية في مناطق سيطرتهم، عاد الملف إلى الواجهة مع دعوة علماء ودعاة يمنيين إلى مواجهة محاولات تغيير المناهج والمساس بالعقيدة الإسلامية، في تحرك يعكس اتساع المخاوف من انتقال الصراع من السيطرة على مؤسسات الدولة إلى إعادة تشكيل الوعي الديني والثقافي للمجتمع.
وجاءت الدعوة ضمن مخرجات مؤتمر علماء ودعاة اليمن الذي انعقد في مكة المكرمة بمشاركة أكثر من 200 عالم وداعية، برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية.. واجب المرحلة». ولم يقتصر البيان الختامي على التحذير من التغييرات التعليمية، بل دعا إلى مساندة مؤسسات الدولة الشرعية، ومواجهة الفكر الحوثي، والعمل على استعادة صنعاء، إلى جانب المطالبة بفك الحصار عن تعز وتوثيق الانتهاكات التي طالت العلماء والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن.
ويكشف جمع هذه الملفات في بيان واحد أن قضية المناهج لم تعد مطروحة باعتبارها خلافاً تربوياً أو دينياً محدوداً، وإنما بوصفها جزءاً من معركة أوسع على مستقبل الدولة اليمنية، في ظل استمرار الانقسام الذي فرضته الحرب على المؤسسات والمجتمع. فالجماعة التي تسيطر على العاصمة ومؤسسات تعليمية واسعة باتت تمتلك قدرة مباشرة على التأثير في المحتوى الذي يتلقاه ملايين الطلاب، وعلى تقديم روايتها للتاريخ والدين والهوية الوطنية.
ومنذ إحكام سيطرتها على صنعاء عام 2015، أدخلت الجماعة تغييرات متتابعة على المناهج، شملت مواد التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية واللغة العربية، وفق تقارير بحثية ودولية تناولت طبيعة هذه التعديلات. ولم تقتصر الملاحظات على إضافة مضامين دينية أو حذف أخرى، بل شملت طريقة تقديم الأحداث التاريخية، وصورة الشخصيات السياسية والدينية، وتوظيف التعليم في ترسيخ سردية الجماعة وتقديم مشروعها باعتباره امتداداً لمرجعية دينية وسياسية محددة.
وتشير دراسات بحثية إلى أن المناهج الجديدة تضمنت مضامين تمجد قادة الجماعة ومقاتليها، وتقدم الصراع السياسي والعسكري في إطار ديني، بما يجعل المدرسة إحدى الأدوات المستخدمة في نقل التصورات الأيديولوجية إلى الأجيال الجديدة. كما تناولت تقارير أممية ودولية مخاوف من توظيف التعليم في نشر خطاب تعبوي، وإعادة صياغة بعض المضامين التاريخية والدينية بما يتوافق مع توجهات الحوثيين.
وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية إضافية مع تداول تقارير تربوية في نوفمبر الجاري عن تغييرات جديدة في تدريس مواد التربية الإسلامية والفقه والحديث والسيرة في مدارس مناطق سيطرة الجماعة. وتحدثت مصادر تربوية عن وقف تدريس مقرر التربية الإسلامية في بعض الصفوف خلال الفصل الدراسي الثاني، وإدخال تعديلات على كتب دينية، فضلاً عن خلافات بشأن المرجعية التي تستند إليها هذه التعديلات.
إصلاح التعليم وإعادة بناء مناهج جامعة تعكس التنوع اليمني سيبقيان من أصعب ملفات مرحلة ما بعد الصراع، وربما من أكثرها تأثيراً في فرص استعادة الدولة
وتثير هذه المعلومات تساؤلات تتجاوز الإجراءات التعليمية نفسها، خصوصاً ما أثير بشأن انتقال بعض المضامين من المرجعية الزيدية إلى مضامين أقرب إلى المذهب الاثني عشري، واستبعاد شخصيات دينية من المشاركة في إعداد المناهج الجديدة. وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإنها قد تشير إلى تحولات داخل البنية الدينية والتعليمية للجماعة، وإلى محاولة توحيد المرجعية المذهبية وفق تصور أكثر ارتباطاً بالمنظومة الفكرية والسياسية التي تتبناها.
لكن هذه الروايات تحتاج إلى مزيد من التحقق، في ظل غياب وثائق رسمية منشورة تتيح مقارنة النسخ الجديدة بالكتب السابقة بصورة مستقلة. كما أن الخلاف المذهبي داخل البيئة الحوثية لا ينبغي اختزاله في مجرد اختلاف بين الزيدية والاثني عشرية، بل يستدعي بحثاً أوسع في طبيعة التحولات التي تشهدها المؤسسات الدينية والتعليمية في مناطق سيطرة الجماعة.
وتتجاوز خطورة هذا المسار حدود الخلافات المذهبية، لأن اليمن يمتلك تنوعاً دينياً واجتماعياً تاريخياً، تشكل عبر قرون من التعايش بين الزيدية والشافعية ومكونات أخرى. ومن ثم، فإن تحويل المناهج إلى وسيلة لفرض تصور واحد للتاريخ والدين والهوية قد يترك آثاراً تتجاوز سنوات الحرب، ويعمق الانقسامات داخل المجتمع، خصوصاً إذا نشأ جيل يتلقى روايات مختلفة عن تاريخ بلاده ومرجعياتها الدينية والسياسية بحسب المنطقة التي يعيش فيها.
وفي المقابل، يضع هذا الواقع الحكومة اليمنية أمام تحدٍ لا يقل تعقيداً عن استعادة المؤسسات السياسية والعسكرية، يتمثل في معالجة الانقسام التعليمي الذي نشأ خلال سنوات الحرب. فهناك نظامان تعليميان يتطوران في مناطق النفوذ المختلفة، مع تباينات في المناهج والتقويم والامتحانات، الأمر الذي يهدد بتكريس فجوة طويلة الأمد بين الأجيال اليمنية، ويجعل إعادة توحيد التعليم مهمة شاقة حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية.
ومن هذه الزاوية، تبدو دعوة علماء اليمن في مكة محاولة لإعادة وضع الهوية والتعليم ضمن أولويات المواجهة مع الحوثيين، وربط حماية المناهج بمشروع استعادة مؤسسات الدولة. كما تحمل الرعاية السعودية للمؤتمر دلالة سياسية، بالنظر إلى سعي الرياض إلى جمع مكونات يمنية حول خطاب مشترك بشأن مستقبل البلاد، وإن كان انعقاد المؤتمر لا يعني بالضرورة وجود تحول عسكري وشيك.
وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن المواجهة لم تعد محصورة في السيطرة على المدن والمؤسسات، بل تمتد إلى تحديد شكل المجتمع الذي سينشأ بعد الحرب، والمرجعيات التي ستؤثر في وعي أجياله. فالمناهج التي يتلقاها الأطفال اليوم قد تكون أكثر تأثيراً في مستقبل اليمن من كثير من التطورات العسكرية الآنية، لأنها تحدد كيف سينظر هؤلاء إلى تاريخهم ومجتمعهم والدولة التي ينتمون إليها.
وبينما يظل وقف الحرب واستعادة المؤسسات شرطين أساسيين لمعالجة الانقسام، فإن إصلاح التعليم وإعادة بناء مناهج جامعة تعكس التنوع اليمني سيبقيان من أصعب ملفات مرحلة ما بعد الصراع، وربما من أكثرها تأثيراً في فرص استعادة الدولة لوحدتها الاجتماعية والوطنية.













































