يواجه المرشحان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء المقبل، دونالد ترامب، وكاميلا هاريس، نقاشًا ضريبيًا ضخمًا لعام 2025 يتعلق بتمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية لمعظم الأميركيين خلال الولاية الرئاسية الجديدة، بينما لا تزال هناك بعض التساؤلات بشأن كيفية دفع ثمن تلك التخفيضات.

وذكرت شبكة 'ياهو فاينانس' الأمريكية أنه سيتعين على صناع السياسات أن يقرروا ما يجب عليهم فعله بشأن قانون 'تخفيضات الضرائب وفرص العمل' لعام 2017 الذي سينتهي صلاحيته في نهاية العام الأول من ولاية الرئيس القادم ما لم يتخذ الكونجرس إجراءً لتجديدها.

ويتفق المرشحان على مجال واحد، حيث يعتقدان أنه يتعين تمديد الخفض الضريبي على دافعي الضرائب الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار سنويًا، فيما يختلفان بشأن كيفية دفع ثمن تلك التخفيضات التي قد تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وارتفاع التضخم.

وبالنسبة لترامب، فإنه يعد بتمديد كامل للتخفيضات الضريبية للأفراد من جميع مستويات الدخل، والتي تم تضمينها في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، إلى جانب مجموعة مذهلة من الوعود الإضافية تتعلق بعدم فرض ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وكذلك خفض الضرائب على الشركات الكبرى.

وتتكلف أجندة ترامب الضريبية الكاملة في حدود 9 تريليونات دولار على المدى القريب، وفقًا لمركز الميزانية الفيدرالية المسئولة، كما أنه لم يضع أي طريقة ملموسة لدفع ثمن ذلك.

أما هاريس، فقد أشارت إلى نهج ضريبي مختلف يتعلق بعدم تمديد التخفيضات الضريبية إلا لهؤلاء الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار سنويًا، إلى جانب توسع جديد في أمور مثل ائتمان ضريبة الأطفال وائتمان ضريبة الدخل المكتسب.

غير أن ذلك النهج لا يزال مكلفًا، وربما يتجاوز 4 تريليونات دولار، مع إجراء هاريس بوضع زيادات ضريبية في أماكن أخرى لمحاولة موازنة التكاليف.

من جانبه، أشار المستشار السابق لهيلاري كلينتون وجو بايدن إلى أنه ما دام الكونجرس منقسمًا، فإنه سيكون هناك صعوبات في تحقيق كل اقتراح ضريبي تقريبًا، سواء كان تعهد ترامب بخفض الضرائب على الجميع أو اقتراح هاريس بفرض ضريبة أرباح على الشركات أو ضريبة أرباح رأس المال غير المحققة.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة التخفيضات الضريبية على الأفراد والشركات أو زيادتها على الأثرياء سلاح ذو حدين؛ حيث تعزز النمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد من عجز الميزانية وارتفاع التضخم، وبالتالي يحتاج ترامب وهاريس إلى إيجاد حالة من التوازن الدقيق بين تحفيز النمو والسيطرة على العجز والتضخم.