قال ريتشارد شميرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن المرحلة الراهنة تشهد ما يمكن وصفه بـ'فترة تهدئة' عقب التصعيد العسكري الأخير ضد إيران، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية تبدو منشغلة حاليًا بالبحث عن حلول طويلة الأمد لتجنب أي مواجهات عسكرية مستقبلية.

وأوضح شميرر، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا التوقيت يمثل فرصة مواتية لانطلاق مسار دبلوماسي جاد، خاصة في ما يتعلق بإحياء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ستدعم على الأرجح هذا التوجه، وأن طهران أبدت استعدادًا مبدئيًا للمشاركة فيه.

أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرىنتنياهو: معركتنا لا تقتصر على حماس… بل تشمل إيران ووكلاءها

وحول وضع البرنامج النووي الإيراني، أشار شميرر إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم لدى طهران لا يزال غير واضح بشكل كامل، رغم تأكيدات سابقة من واشنطن بأنها ألحقت به أضرارًا كبيرة وأخّرته لعدة سنوات. غير أن بعض التقديرات تشير إلى أن التأخير الفعلي قد لا يتجاوز بضعة أشهر، ما يستدعي العودة إلى طاولة المفاوضات للحصول على ضمانات حقيقية من إيران بعدم استئناف التخصيب بمستويات عسكرية.

وأضاف أن إيران، من جانبها، تسعى إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة وأوروبا تتيح لها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مع تزويدها بالمواد النووية اللازمة لذلك، وهو ما يمثل جوهر المرحلة المقبلة من المحادثات المتوقعة.

وأكد شميرر أن الدور الأوروبي لن يكون هامشيًا في هذه العملية، حتى وإن لم يتجسد في مشاركة مباشرة على طاولة المفاوضات، موضحًا أن الأوروبيين يدرسون تفعيل آلية 'الزناد' أو 'السناب باك' حال إخلال طهران بالتزاماتها النووية، بما يعيد فرض العقوبات الأممية تلقائيًا.

ويرى مراقبون أن هذه اللحظة السياسية تتسم بحساسية شديدة، إذ تتقاطع فيها الاعتبارات النووية مع التحولات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة مع تراجع نفوذ إيران ووكلائها في المنطقة نتيجة المواجهات المتكررة مع إسرائيل. كما أن تمسك إدارة الرئيس ترامب بحصر المفاوضات في الملف النووي دون الخوض في القضايا الإقليمية قد يختصر مسار المحادثات، لكنه في الوقت نفسه يترك ملفات خلافية مفتوحة لمستقبل غير مضمون.

ويشير خبراء إلى أن نجاح هذا المسار الدبلوماسي يتوقف على قدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة توازن بين حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحق المجتمع الدولي في ضمان عدم انحراف هذا البرنامج نحو الأغراض العسكرية، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لجدية جميع الأطراف.