قرر مجلس النواب الأردني اليوم الإثنين، المصادقة على إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية، للذكور اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد وقف العمل به منذ 30 عاماً.

وأعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في أغسطس، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم في مطلع العام المقبل، مؤكداً ضرورة 'تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه'.

وأقرّت الحكومة المشروع في أغسطس الماضي وأحالته إلى البرلمان بغرفتيه لاستكمال مراحله الدستورية.

وبعد موافقة النواب، سيُحال القانون إلى مجلس الأعيان، ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ودخوله حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره.

وأقرّ النواب 'قانوناً معدّلاً لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية' في جلسة امتدت 4 ساعات حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري.

وقال حسان، إن 'مشروع قانون خدمة العلم سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتنفيذه في مطلع فبراير المقبل'.

وقرّر الأردن في سبتمبر 2020، إعادة خدمة العلم بشكل تدريجي، لكن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ.

وسيضم البرنامج 3 دفعات من المكلفين في 2026، بمعدل 2000 شاب في كل دفعة، يتلقون تدريباً مدة 3 أشهر، ويحصل كل منهم على مخصّص شهري بـ 100 دينار أردني (نحو 141 دولاراً).

ومن جهته قال المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، في أغسطس الماضي، إن 'عقوبة التخلّف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحدّ الأدنى ثلاثة أشهر إلى سنة'.