شهد اليوم الأول من جولة إعادة الدوائر الملغاة لانتخابات مجلس النواب 2025 حراكًا انتخابيًا متصاعدًا اتسم بالتغير السريع في خريطة التأثير داخل 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، تضم 2372 لجنة فرعية يتنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا نيابيًا.

وحسب تقرير المتابعة الميدانية الصادر عن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بدت الجولة المعادة مختلفة جذريًا عن الجولة الملغاة، حيث تراجع “الحشد الاستعراضي” الذي ميّز المشهد السابق، لصالح تصويت منظم قائم على الولاءات العائلية والتحالفات الجغرافية، قبل أن تعود الكثافات مرة أخرى مع منتصف اليوم مدفوعة بعودة عدد من المرشحين المنسحبين إلى السباق، مما أعاد رسم خريطة المنافسة داخل عدد من الدوائر.

رصد مراقبو الائتلاف ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بعد فترة هدوء نسبي صباحية، مع استخدام حملات انتخابية وسائل نقل منظمة لنقل الناخبين دون دعاية مباشرة، سعيًا للالتزام بالتعليمات التنظيمية والابتعاد عن مخالفات الجولة السابقة.

انتشرت فرق الرصد التابعة للائتلاف في 10 محافظات، من بينها:

البحيرة: لجنة (18) بمدرسة الكوم الأخضر – حوش عيسى

أسوان: لجنة (39) بمدرسة الشلال غرب الإعدادية المشتركة – قسم أول أسوان

الجيزة: لجنة (21) بمدرسة المرازيق الابتدائية المشتركة – البدرشين

أسيوط: لجنة (26) بمدرسة الإعدادية المشتركة – مركز أبو تيج

ولُوحظت عودة 'المعاونين الشباب' في محيط اللجان لمساعدة الناخبين، خصوصًا النساء وكبار السن، دون توزيع مواد دعائية، خلافًا للجولة الملغاة التي شهدت مخالفات واضحة.

أظهر التقرير أن حالة “الاستعراض أمام اللجان” تراجعت مقارنة بالجولة الملغاة، واستعاضت عنها أنماط تصويت صامت قائم على الروابط العائلية والقبلية، خاصة في القرى والمراكز الريفية.

وأشار مراقبو الائتلاف إلى أن تأثير الرموز العائلية في عدد من الدوائر بدا أكبر من تأثير الحملات الانتخابية الرسمية، في مشهد يعكس استمرار هيمنة التصويت الجهوي على العملية الانتخابية.

وشملت المتابعة الميدانية عدة لجان في أسوان والمنيا وسوهاج وإسنا، منها:

لجنة (5) بمدرسة الحصايا الثانوية المشتركة – إدفو.

لجنة (25) بمدرسة بني خالد للتعليم الأساسي – مغاغة.

لجنة (6) بمدرسة المؤسسة – البلينا.

لجنة (13) بمدرسة الشهيد عبدالجليل عبدالحليم – إسنا.

سجل التقرير نشاطًا متزايدًا داخل الدوائر التي عاد إليها مرشحون سبق إعلان انسحابهم ثم عادوا للسباق بعد رفض طلباتهم لعدم استيفاء الضوابط القانونية.

وكان من أبرز هؤلاء:

كمال الدالي – دائرة أول الجيزة

عمرو القطامي – أول أكتوبر

هشام الجاهل – المحمودية

عودة هؤلاء المرشحين أسهمت في رفع وتيرة الحشد وزيادة التفاعل الجماهيري داخل دوائرهم، حيث بدا أن “الانسحاب السابق” تحوّل إلى عامل تعاطف عزّز حضورهم الانتخابي بدلًا من إضعافه.

وثّق مراقبو الائتلاف حضورًا بارزًا للحشد المرتبط بالتيار السلفي في الدوائر التي يخوض فيها حزب النور المنافسة، وخاصة:

لجنة (26) بمدرسة الإخصاص – مركز سنورس – الفيوم

لجنة (35) بمدرسة الثانوية العسكرية بنين – حوش عيسى – البحيرة

لجنة (15) بمدرسة القصر الإعدادية – الداخلة – الوادي الجديد

في المقابل، غاب هذا النوع من الحشد في الدوائر التي لا يوجد بها مرشحون يمثلون هذا التيار، مما يعكس نمط مشاركة انتقائيًا غير عام.

أظهر التقرير انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المخالفات الانتخابية، خاصة المتعلقة بالدعاية ومحاولات التأثير على الناخبين، مقارنة بالجولة الملغاة، وهو ما يعكس تحسنًا في انضباط الحملات الانتخابية وارتفاع مستوى الرقابة التنظيمية.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أنه سيواصل متابعة العملية الانتخابية خلال يومي التصويت، مع توثيق أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويضمن تمتع الناخبين بحقهم في المشاركة الحرة بعيدًا عن الضغط أو الاستقطاب.