قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو بلغ أكثر من 10,000 معتقل، يحتجزهم العدو في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع.

وأضاف الإعلام الحكومي، في بيانٍ اليوم الخميس، إن الأسرى يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث.

وحول قطاع غزة، أوضح الإعلام الحكومي أن العدو اعتقل أكثر من 4000 مواطن من القطاع، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، ولا يزال مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر 'سديه تيمان' الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب الصهيوني.

وأشار إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب الوحشية، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة.

ولفت إلى أن الأسرى يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة.

وتابع: 'أدى هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل العدو احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين'.

وذكر أن سلطات العدو أقدمت على تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون 'المقاتل غير الشرعي'، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن 'جهاز الأمن الصهيوني ' من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة.

وأدان الإعلام الحكومي، هذه الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، محملاً العدو كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما دعا إلى إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر 'سديه تيمان'، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وطالب الإعلام الحكومي، بضرورة العمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي.

وشدّد على أن قضية الأسرى ستظل في صلب وجدان الشعب الفلسطيني العظيم بكل مكوناته، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري. ولن تكون هناك عدالة حقيقية أو سلام دائم دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين.