أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة اليوم الاثنين أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، وقد حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 6.73 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.

مشاريع سياحية متنوعة

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي، تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان. تشمل هذه المشروعات المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، مما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.

تعزيز خارطة الاستثمار السياحي

وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة، إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عُمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًّا ووظيفيًّا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية شاملة للتنمية السياحية

وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية. وتسهم هذه المشروعات في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع عدد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.

شراكة مع القطاع الخاص

وأضافت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي. مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.