كشفت الأمم المتحدة أن نحو 18 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الحصول على المياه النظيفة، في ظل استمرار تداعيات الصراع الممتد منذ سنوات، وما خلّفه من أوضاع إنسانية متدهورة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، حيث أكدت أن ما يقارب 17.8 مليون شخص في اليمن كانوا يعانون من شح المياه النظيفة حتى مطلع عام 2026.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من عقد من الصراع والنزوح والانهيار الاقتصادي خلّف مجتمعات تعيش ظروفاً معيشية قاسية، مع فرص محدودة لكسب العيش، ما فاقم من أزمة المياه وأثر بشكل مباشر على حياة السكان.

وفي إطار الاستجابة لهذه الأزمة، أشارت المنظمة إلى تنفيذها، بدعم من الحكومة الألمانية، برامج 'النقد مقابل العمل'، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، وتوفير مصادر دخل فورية لأكثر من 600 مستفيد من الفئات الأكثر ضعفاً في محافظتي مأرب وتعز، ضمن مشروع 'تحسين إدارة موارد المياه لمجتمعات النازحين داخلياً - المرحلة الثانية'.

من جانبه، أكد عبد الستار إيسويف أن إعادة تأهيل أنظمة المياه لا تقتصر على إصلاح البنية التحتية، بل تسهم بشكل مباشر في دعم سبل عيش الأسر وضمان حصولها على المياه الأساسية، خاصة في المجتمعات المتأثرة بالصراع والنزوح.

وأضاف أن الجمع بين توفير دخل فوري وإعادة تأهيل شبكات المياه يعزز من قدرة السكان، سواء النازحين أو المجتمعات المضيفة، على الصمود والاستقرار في ظل التحديات المتفاقمة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن، حيث باتت أزمة المياه واحدة من أبرز التحديات التي تهدد حياة الملايين، في ظل محدودية الموارد وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية.