اقترح المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء مركز تحكيم متخصص في المعاملات الإلكترونية داخل مصر، يتمتع بالقدرات والإمكانات الفنية والقانونية لإثبات المعاملات الرقمية، وإصدار شهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، والذي ناقش الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التقاضي بما يتوافق مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.

وأكد المشاركون أن الإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل 'واتساب' لا يزال غير جائز قانونياً، ما يتطلب تدخلًا تشريعياً واضحاً.

وأوضح 'الحسامي' أن وجود سيرفر مصري موثوق وجهة تصدر شهادات رقمية للمعاملات سيساهم في تعزيز الاعتراف القانوني بها، ويمنح بيئة الأعمال مزيداً من الأمان والثقة، مشيراً إلى أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.

وأكد الحاضرون أن التحول الرقمي رغم ما يقدمه من مزايا كبيرة، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين على استخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في التقاضي.