دكا- أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش الخميس مع تواصل احتجاجات العمال للمطالبة بزيادة أجورهم، فيما يدرس أصحاب المصانع عدم دفع أجور المضربين عن العمل.

وتهدد الاضطرابات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر بتعطيل قطاع يدر نحو 38 مليار دولار سنويا، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوظف أكثر من أربعة ملايين عامل.

ودعت جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش إلى الهدوء مع استمرار المفاوضات بشأن الأجور.

وتعد بنغلادش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتزوّد علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء بمنتجاتها.

وقال محيي الدين روبيل، القيادي في شركة 'دينيم إكسبرت' إن 'هذه الاضطرابات تضر بالجميع. فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس'.

وكان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس في بنغلادش وافق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر على رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الحيوي، بعد أيام من الاحتجاجات، ما أتاح للمصانع استئناف عملياتها.

لكن قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور لن تُعلن قبل كانون الأول/ديسمبر، على أن يبدأ تطبيقها في كانون الثاني/يناير، ما يترك العمال في حالة من عدم اليقين بشأن حجم الزيادة المرتقبة.

ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (240 دولارا)، بزيادة قدرها 140 بالمئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا.

وتجددت الاحتجاجات الأربعاء، حين أفادت مصادر في جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس بإغلاق أكثر من مئة مصنع.

وتقول الجمعية إن عدد المصانع الأعضاء فيها يتجاوز 4500 مصنع في بنغلادش.

وقالت عاملة الملابس خانام، التي اكتفت بذكر اسم واحد، 'ذهبنا إلى المصنع صباحا، وسجلنا حضورنا ثم عدنا إلى منازلنا'.

بدورهم، قال مسؤولون في جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس، التي عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء، إن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة 'لا عمل، لا أجر'.