يبحث عدد كبير من المواطنون عن تفاصيل شروط البناء والادوار المسموح بها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز قطاع التشييد والبناء، أعلنت الحكومة إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية السابقة، في خطوة أعادت ملف تراخيص البناء إلى صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين. 

وتزايدت معدلات البحث عن آليات استخراج التراخيص بعد التعديلات الأخيرة، إلى جانب التعرف على عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن، بما يضمن الالتزام بالضوابط الجديدة والانطلاق في تنفيذ المشروعات وفق القواعد المعتمدة.

أقرت وزارة التنمية المحلية، عقب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة في المحافظات، مع العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء داخل المدن من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبموجب التعديلات، تصدر رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بالتخطيط والتنظيم داخل الوحدات المحلية، دون الحاجة للرجوع إلى الجهات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكتفى بالمستند الدال على الملكية. 

كما تتيح الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة.

أسهمت التعديلات الجديدة في تقليص مدة استخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوما في الحالات التي تستلزم تقديمها.

أولا: إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

يتم إجراء الرفع المساحي من خلال جهة مختصة بعد سداد الرسوم، خلال مدة تصل إلى 15 يوما.

يصدر بيان صلاحية الموقع عقب مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه خلال 5 أيام.

تبلغ المدة الإجمالية لإصدار البيان 20 يوما.

ثانيا: استخراج تراخيص البناء

تقديم طلب الترخيص مرفقا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، إلى جانب الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن وجدت.

مراجعة ملف الترخيص من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يوما.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، وتقديم العقود الخاصة بهما.

فحص الملف وتحديد الرسوم من خلال لجنة مختصة خلال 10 أيام.

سداد الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من الدفع.

إجمالي مدة استخراج الترخيص 26 يوما دون وثيقة تأمين، و40 يوما حال تقديمها.

وفقا لقانون البناء، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة ضمن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، إلى جانب ضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم، مع ضرورة الالتزام بالأكواد المصرية في التنفيذ.

ويسمح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 10 أمتار. 

كما يجوز البناء بارتفاع أرضي و3 أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع 13 مترا، بينما في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يحدد ارتفاع المبنى بما يعادل ضعفي عرض الشارع.

أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات تراخيص المباني في المدن الجديدة اعتبارا من 1 يناير، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.

ويمكن من خلال الخدمة تقديم الطلبات، ورفع الرسومات الهندسية، واستيفاء المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية.