أكد وزير الدولة السنغالي، أحمدو الأمين لو،أن خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي تمثل المرحلة الأولى من مسار التعافي الوطني، وهي ضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعداد البلاد للتحول الهيكلي للاقتصاد. 

وقال الوزير، المكلف بأجندة 'رؤية السنغال 2050، بحسبما اورد موقع 'افريقيا 24' الاخباري الافريقي، إن خطة الإنعاش تعتمد أساسا على التمويل الذاتي والابتكار، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الأعمال وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، فضلا عن إشراك الجالية السنغالية في الخارج، مؤكدا أنه لا يمكن الفصل أو التعارض بين خطة الإنعاش وأجندة التحول الوطني.

وترتكز خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي على تعبئة الموارد الوطنية، وترشيد نفقات الدولة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى مساهمة الجالية السنغالية، وتهدف إلى تعبئة نحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028، أي ما يعادل ميزانية سنوية كاملة، دون تحميل الفئات الأكثر هشاشة أعباء إضافية، وفق تقديرات السلطات السنغالية.

وبشأن السيادة الاقتصادية، شدد الوزير على أن تمويل التنمية من الموارد الذاتية يشكل جوهر رؤية السنغال 2050، قائلا'سواء حصلنا على تمويل من صندوق النقد الدولي أم لا، فإن رؤية السنغال 2050 تقوم على بناء دولة ذات سيادة، عادلة ومزدهرة، متشبثة بقيمها، والسيادة تعني قبل كل شيء القدرة على تمويل التنمية بأيدينا، معدل الضغط الضريبي لدينا يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتراوح بين 30 و40% في الدول المتقدمة، ما يعني أن هناك جهدا وطنيا لا بد من بذله عبر مواردنا الخاصة'.

واعتبر الوزير أن غياب دعم صندوق النقد الدولي ينبغي النظر إليه كفرصة لتعزيز الاستقلال المالي والتمويل الذاتي للتنمية، وهما ركيزتان أساسيتان لنجاح خطة الإنعاش وتحقيق أهداف أجندة السنغال 2050، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة لزيادة الإيرادات، حتى في حال وجود برنامج مستقبلي مع الصندوق.