عيسى عبدالسلام -

تبحث منظومة عمل سوق المال تطوير آلية عمل صانع السوق، حيث كشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركة بورصة الكويت رفعت الى هيئة أسواق المال مقترحات تتضمن تطوير أعمال صانع السوق، وهي تخضع حاليا للدراسة والتقييم قبل الموافقة عليها، وذلك بعدما قدم اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة عمل تتضمن متطلبات صناع السوق الى شركة البورصة لتطويره بعد اطلاقه رسمياً في عام 2016.

استحداث خيارات جديدة

وأوضح المصدر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قامت بدراسة متطلبات صناع السوق في السوق المحلي بعدما قدم اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة عمل تضم مقترحات الشركات الاستثمارية بعد عقد ورش عمل واستبيان لعدد من شركات أعضاء اتحاد شركات الاستثمار وغير الأعضاء، تتضمن إجراء متطلبات من شأنها اجراءات تغييرات على آلية صانع السوق الحالي وتطويره بشكل يتناسب مع المعمول به في الأسواق العالمية، عبر استحداث خيارات جديدة تمكن صانع السوق من تقديم خدماته بشكل أفضل على الأسهم التي يعمل عليها.

وذكر المصدر أنه من أبرز المقترحات فتح المجال أمام صناع السوق بإحداث وجود مرونة في الرسوم المقترنة بتقديم خدمة صانع السوق، إذ يمكن التعامل مع صانع السوق مقابل مبلغ مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة معينة من المكافآت التشجيعية في حال وصول التداولات إلى معدلات معينة، وتتيح هذه الخيارات المرونة للشركات لاختيار الصيغة التي تناسبها، بشكل يتناسب مع حجم أعمال صناع السوق، أو بمعنى آخر عدم المساواة بين صانع السوق الذي يحدث فارقا على صعيد كمية التداولات مقارنة بآخر لا يحقق أي فارق على مستويات معدلات توفير السيولة.

وأضاف المصدر أن هناك مقترحات أخرى تتضمن وجود مرونة أمام صناع السوق، لاسيما في تعاملاتهم على الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة، اذ لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من إجمالي رأس المال، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بالنسبة الشهرية الأدنى من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول المستمر، فضلا عن الزام صانع السوق بردّ الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها، الأمر الذي تعاني منه بعض الشركات، ما اضطرها الى الغاء بعض الاتفاقيات مع الشركات.

متطلبات أخرى

وبيّن أن هناك متطلبات أخرى لصناع السوق في فتح المجال أمامهم لاتمام عمليات صناعة السوق على الأسهم من خلال جلسة الشراء على سعر الاقفال وهي الفترة الممتدة بين الساعة الـ12:40 والـ12:45، اضافة الى بعض المتطلبات الأخرى المتعلقة بالتزامات صانع السوق، مشيراً الى أن صناعة السوق بالأسواق العالمية تتم في نطاق مرن، وأنها تحتاج إلى المرونة نفسها محلياً، لافت إلى أنه جرى الاطلاع على بعض أنظمة العمل لبرمانج صانع السوق في بعض الأسواق العالمية الأخرى، مع وضع الاعتبار خصوصية السوق المحلية التي تمتاز بها عن غيره من الأسواق الأخرى.

وأشار الى أن عمليات صانع السوق محليا تُقسم الأوراق المالية إلى فئات وفق سيولة هذه الأوراق المالية، وذلك على النحو الموضح باتفاقية صانع السوق، وتتحدد التزامات صانع السوق المسجل على ورقة مالية معينة وفق الفئة التي تقع بها هذه الورقة المالية. كما يجوز للبورصة أن تقوم بتعديل التزامات صانع السوق حسب فئة السيولة الموضحة في اتفاقية صانع السوق على أن تخطر الهيئة وصانع السوق فور قيامها بذلك.

التزامات حالية

والمح الى أن التعديلات تشمل التزامات صانع السوق، اذ يلتزم بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق، كما يلتزم صانع السوق بإدخال أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها وفق الضوابط التالية:

1 - أن يستمر إدخال أوامر البيع والشراء خلال الفترة الزمنية الموضحة باتفاقية صانع السوق.

2 - أن تكون أوامر البيع والشراء مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.

3 - ألا يقل حجم أو قيمة أوامر البيع والشراء عن الحد الادنى المحدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.

4 - يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى من المبالغ النقدية المخصصة لأنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينة، وذلك طوال فترة سريان الترخيص.

47 شركة لديها «صانع سوق»

شهدت الفترة الماضية اهتماماً من الشركات المدرجة، خصوصاً تلك القابلة للتأهيل الى السوق الأول بتعيين صانع سوق لها، نتيجة دوره الفاعل وقدرته على توفير السيولة على الأسهم، حيث عينت 23 شركة صانعَي سوق على أسهمها، بينما عينت 5 شركات ثلاثة صناع سوق، وفي المقابل اكتفت 19 شركة بتعيين صانع سوق واحد على أسهمها، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود من توفير السيولة، علما بأن بعض الشركات ألغت اتفاقيات صانع السوق لعدم قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.

تقييم دوري

يشار الى ان منظومة السوق المالي ستقوم بعمل تقييم لأداء ودور صانع السوق على الشركات المدرجة في بورصة الكويت بشكل دوري نصف سنوي للوقوف على متطلبات مقدمي الخدمات، بالاضافة الى متطلبات الشركات المدرجة، لتفعيل دور صانع السوق بما يتناسب مع ما هو مطبق ومعمول به في الأسواق المالية، الأقليمية والعالمية.