تعتبر قضية سيارات المعاقين من القضايا الحيوية في مصر، حيث تركز الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

و تهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ،بجانب أن هناك جهود حكومية مصرية ضخمة في ضبط ملف سيارات ذوي الهمم من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاستغلال،وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

تعمل الحكومة المصرية على ضبط ملف سيارات ذوي الهمم، خاصة في ظل ظهور حالات عديدة لاستغلال هذه السيارات من قبل أشخاص غير مؤهلين. فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التجاوزات، حيث حصل بعض الأفراد على سيارات مخصصة لذوي الهمم رغم عدم استحقاقهم لذلك، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.

في هذا الإطار، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نتائج فحص شمل 146 ألف حالة تخص سيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقد أظهر الفحص وجود حوالي 44,500 سيارة مسجلة بأسماء مستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'، وهي مخالفات واضحة حيث أن هؤلاء الأفراد يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومة في حين يمتلكون سيارات فاخرة.

في ضوء هذه الانتهاكات، أكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع المخالفين. وقد تم الإعلان عن إجراءات صارمة تتضمن سحب بطاقات 'تكافل وكرامة' من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني. وأكد الحمصاني أن هذا السحب سيكون دائمًا، ولا يمكن استعادة البطاقة بعد سحبها، مما يبرز جدية الحكومة في مواجهة هذه القضية.

في خطوة هامة نحو تعزيز الضوابط، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السيارات المستوردة لذوي الهمم لمدة شهرين إضافيين. يأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وضمان عدم استغلال السيارات المخصصة لذوي الهمم من قبل غير المستحقين.

خلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتقديم التيسيرات لذوي الهمم، ولكن ضمن إطار حوكمي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص ملفات المستفيدين، لضمان عدم تكرار المخالفات واستغلال الموارد.

من جانب آخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن نجاح الحكومة في تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن سداد مستحقات الدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وقد لوحظ إقبال كبير من المستفيدين لتسوية أوضاعهم، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها.