قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر واجهت مجموعة من الصدمات غير المسبوقة مرورًا بتداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية وأخيرًا الأزمات الهائلة الموجودة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء الحرب على غزة وتداعياتها والمشاكل الموجودة في الدول الشقيقة المجاورة لمصر وهي مشاكل ليست بالقليلة.

وأضاف أن ذلك سبب الضغوط على الدولة المصرية وبالرغم من ذلك كان نصب أعيننا كيفية تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أنه عندما تولى الملف وجد المشاكل الخاصة بالأشقاء السعوديين؛ حيث كان هناك عدد يتجاوز 90 مشكلة مختلفة، بعضها يعود لعشرات السنين، وبعضها دخل في منازعات في القضاء ومشاكل وتحديات كثيرة.

وتابع أنه كان الشغل الشاغل هو كيفية حل أكبر حجم من هذه التحديات لإعطاء الرسالة الإيجابية للأشقاء في السعودية بأننا منفتحون وحريصون على حماية استثماراتهم، ونتمنى زيادة استثماراتهم في مصر خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه تتبقى فقط 14 مشكلة من أصل 95 وهذا جهد كبير جدًا؛ حيث كان يتم تخطي بعض الإجراءات لحل تلك المشاكل بطريقة غير تقليدية.

وأكد أنه كان حريصًا على أن يلتقي بصورة منتظمة مع عدد كبير من المستثمرين السعوديين لحل المشاكل، مضيفا أنه قبل نهاية عام 2024 سيكون تم الانتهاء من كل المشاكل القديمة.

ولفت إلى أننا نحتاج خطوة مهمة جدًا تضمن الاستقرار والثباث فيما يخص ضمان حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، ولذلك كان الجهد المشترك لإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، وتم الانتهاء منها ويتم وضع اللمسات الأخيرة، ونستهدف أن تكون تلك الاتفاقية مفعلة خلال الشهرين القادمين على الأكثر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الهدف مع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر وتبسيط وتيسير الإجراءات، موضحًا أن هدف الحكومة هو تخطي البيروقراطية من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية على قانون الاستثمار وإطلاق العديد من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقاري أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن مصر أصبح لديها حزمة جيدة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع أي مستثمر، وعلى رأسهم الأشقاء السعوديون ليستثمروا ويحققوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بهم.

ونوه بأن الإصلاحات التي تمت في السياسات النقدية والمالية أدت إلى استقرار سعر سوق الصرف الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر اليوم على المسار السليم والأمور منضبطة تماما وهناك رؤية واضحة رغم كل التحديات نتيجة الظروف الجيوسياسية.

أما فيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد مدبولي أن وزير المالية أحمد كجوك أعلن منذ يومين عن حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة كبيرة وحل الملفات المتقادمة في النزاعات الضريبية، لكي يتم اتخاذ قرارات عامة لإنهاء تلك النزاعات، وتكون هناك دلائل واضحة لكيفية احتساب الضرائب على كل الأنشطة المختلفة، لكي تصبح الأمور واضحة لأي مستثمر، ولتصبح سياسة الدولة وإجراءاتها وكيفية الحساب الضريبي أمورا واضحة.

وقال مدبولي إن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من السعودية، مؤكدًا أن مصر تعد سوقا واعدة وكبيرة لأكثر من 110 ملايين مواطن وضيف عليها، فهناك طاقات كبيرة وقوى بشرية وعمالة، ومواد خام موجودة بتكلفة استثمارية قليلة، وبالتالي فكل الحوافز الممكنة ستكون متاحة.

وأوضح أن وزير الاستثمار كان قد أعلن عن تشكيل وحدة بالوزارة خاصة بالاستثمارات من المملكة، مؤكدًا استعداده لاستقبال أي من المستثمرين السعوديين في أي وقت وحرصه على ذلك، موجها الشكر للوزراء السعوديين واتحاد الغرف بذلك اللقاء لنقل تلك الرسالة المهمة.