أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، نجاح الوزارة في عام 2025 في الارتقاء بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ورفع درجة الوعي المجتمعي بـ'قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023' .

وقال قاسم، في مداخلة مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، 'إن وزارة التنمية المحلية تختم عاما حافلا بالإنجازات في الارتقاء بمنظومة التصالح على مخالفات البناء من خلال العديد من الخطوات التي من شأنها أن تيسر على المواطنين عملية التصالح بصورة ميسرة وسريعة' .

وأوضح أن الوزارة تعقد اجتماعا موسعا شبه أسبوعي مع رؤساء مراكز المدن والأحياء من خلال مركز السيطرة والتحكم عن بعد بالعاصمة الجديدة مع جميع محافظات الجمهورية بهدف الارتقاء بمنظومة التصالح والحرص على التواصل مع المواطنين من خلال العديد من الوسائل منها الرسائل القصيرة 'إس إم إس' أو طرق الأبواب بإرسال الخطابات أو من خلال البنرات في المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أنه من ضمن الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا تسريع لجان البت، حيث أصبح البت في طلبات التصالح يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلا من المحافظين، مما زاد من سرعة إنجاز هذا الملف، مؤكدا البت في 95% من طلبات التصالح البالغ عددها 1ر2 مليون طلب على مخالفات البناء.

وشدد على أن أهم الخطوات تشمل تقليص دورة العمل الخاصة بالتصالح من 45 يوما إلى 30 يوما، لافتا إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة الوزارة لتقريب الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف عنهم عناء الإجراءات الإدارية الطويلة.

وأضاف متحدث التنمية المحلية أنه من ضمن الخطوات التواصل مع كافة الجهات المعنية والوزارات صاحبة الولاية على الأراضي حتى يتم تسريع وتيرة العمل، مع سحب شهادات لاحداثيات المباني والاستعلام من جهة الولاية وتشكيل لجان مرور من أجل التفتيش على المراكز التكنولوجية للتأكد من سلامة الإجراءات وحوكمة المنظومة من جانب آخر.