أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء، عن تعليق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة، بما فيها منظمة 'أطباء بلا حدود' بدعوى عدم امتثالها للقواعد الجديدة الخاصة بفحص المنظمات الدولية.

وذكرت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، أن المنظمات التي سيتم حظر عملها اعتبارا من الأول من يناير 2026، لم تستوف متطلبات جديدة تتعلق بمشاركة بيانات موظفيها وتمويلها وعملياتها. واتهمت السلطات الإسرائيلية المنظمات، ومن بينها منظمة طبية غير حكومية كبيرة، بعدم توضيح أدوار بعض الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل سابقا بالتعاون مع حركة 'حماس' وجماعات مسلحة أخرى.

وأعربت المنظمات الدولية عن قلقها من أن تكون القواعد الإسرائيلية 'تعسفية' وقد تعرض موظفيها للخطر.

وأوضحت الوزارة، أن حوالي 25 منظمة، تمثل نحو 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم تجدد لها إسرائيل تصاريح عملها.

وكانت إسرائيل قد اتهمت موظفي 'أطباء بلا حدود' سابقا بالمشاركة في أنشطة عسكرية في غزة عام 2024، وهو ما نفته المنظمة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها تأخذ هذه الادعاءات 'على محمل الجد' وأنها لا توظف أشخاصا تعلم أنهم منخرطون في نشاط عسكري.

ويأتي هذا القرار في إطار توتر مستمر بين إسرائيل والمنظمات الدولية حول حجم المساعدات الداخلة إلى غزة، وتدعي إسرائيل أنها تفي بالتزامات المساعدات المنصوص عليها في آخر اتفاقية وقف إطلاق النار في الحرب التي دامت عامين والتي بدأ سريانها في 10 أكتوبر 2025.

ولكن المنظمات الإنسانية تشكك في الأرقام الإسرائيلية وتؤكد أن هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات في الأراضي الفلسطينية المدمرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني شخص في ظروف إنسانية صعبة للغاية.