دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ أمس، الاثنين، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي، وسط إشادة واسعة بمضامينه التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صباح البلد»، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أهمية القانون الجديد تكمن في تحقيق 'التوازن بين الحقوق والواجبات' لكل من العامل وصاحب العمل، ما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ودعم عملية التنمية بشكل عام.

وأوضح البدوي خلال مداخلته أن القانون الجديد يعالج واحدة من أبرز المعضلات التي كانت تواجه الشباب، وهي غياب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشباب كانت تتخوف من العمل في هذا القطاع بسبب ضعف الضمانات.

وقال إن من أبرز الضمانات التي يقدمها القانون، إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر المقبل، وتفصل في القضايا خلال 90 يومًا فقط، مع إعفاء العامل من الرسوم القضائية، وحتى من ضرورة الاستعانة بمحام.

وأضاف البدوي أن المرأة العاملة من أكثر الفئات استفادة من القانون، حيث تم تعزيز حقوقها من خلال زيادة إجازة الوضع، وتجريم التحرش، ومنع التمييز في الأجور والوظائف.

كما تطرق إلى المكاسب التي حصلت عليها العمالة غير المنتظمة، حيث تم إنشاء صندوق طوارئ خاص بها بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، إلى جانب تصنيف الأقزام ضمن فئة ذوي الهمم، ومعالجة تنظيم الإجازات بشكل أكثر عدالة.