أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيراجع مواد قانون الإجراءات الجنائية بالكامل وليس الـ8 مواد الذي اعترض عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط لضمان عدم التعارض مع باقي مواد القانون، موضحة أن الحبس الاحتياطي فسفته حصرها المشرع في مبررات.

وأضافت النائبة أميرة أبو شقة، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المٌذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن أساس مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشتق من المشرع الفرنسي، مبررات الحبس الاحتياطي ليس بصدد أن يدخل شخص ويحبس ويخرج كمجرم لأنه اتحبس 3 شهور احتياطيًا'.

وشددت على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يعود لأصل فلسفته، مؤكدة أنه فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي، تم التطرق في البرلمان للحديث عن المراقبة الإلكترونية والبعض يحصرها في الأسورة ولكن هناك بعض الطرق الأخرى، مضيفة: 'هناك بدائل أخرى للحبس الاحتياطي والتعديلات ذهبت للكثير من الضمانات، وكل الأطراف قاموا بدورهم السلطات الثلاثة'.