وقع أحد البنوك الإماراتية في مصر؛ عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع النقل المصري في صورة قرض ائتماني طويل الأجل.

وفقا للإتفاق الموقع بين البنك والهيئة القومية للأنفاق والذي يتضمن تحسين مستويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات في مصر باعتباره توجها لدى البنك المركزي المصري.

قال مسئول بالبنك في تصريحات له، إن التمويل المقدمة يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي بدعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في مصر والتي من بينها قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لمخططات بنكه من خلال إتاحة وسائل مواصلات وخدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أوضح المسئول أن الاستثمار في مشروعات النقل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي وملموس، وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.