أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024 /2025، حيث انخفض العجز بنحو 92 مليار جنيه ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ652.6 مليار جنيه (4.6%) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي للموازنة شهد تحسنًا كبيرًا ليصل إلى 170 مليار جنيه، مقارنة بـ60.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، ليحقق بذلك أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة، وهو ثلاثة أضعاف الفائض الأولي المحقق في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الكبير النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%، نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي، فضلًا عن إصلاحات النظم الضريبية التي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة قامت بضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في تحسن إدارة الدين العام، حيث تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية. إضافة إلى ذلك، تم تقليص الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع التركيز على الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق الاستثماري.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36%، حيث بلغت 828.1 مليار جنيه مقارنة بـ608.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. أما المصروفات العامة فقد بلغت 1.382 تريليون جنيه، بزيادة 124.1 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك في ضوء استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.