نفى رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء تقريرا نشرته إحدى وسائل الإعلام المملوكة للسعودية يفيد بأن إسرائيل وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر.

وفي تقريرها من القدس، سلطت نوجا تارنوبولسكي مراسلة قناة فرانس 24 الضوء على مدى تعقيد محاولة حل القضايا التي لم يتم تناولها في اتفاق وقف إطلاق النار، مثل من سيدير الأراضي الفلسطينية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وخرجت إلى العلن اليوم مناقشات كان يفضل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن تبقى خلف الكواليس. هذه المناقشات مثيرة للاهتمام. فقد أفادت صحيفة سعودية اليوم، نقلًا عن مصادر قطرية، إحدى الدول الوسيطة المهمة، بأن مسؤولي السلطة الفلسطينية هم من سيتولون إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وهو المعبر الحدودي الرسمي الرئيسي بين غزة وجمهورية مصر العربية.

ويعد هذا خبرا مثيرا للاهتمام، لأن الحكومة الإسرائيلية، حتى هذه اللحظة، كانت تعتبر السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا على قدم المساواة مع حماس.

قال أحد وزراء نتنياهو هذا الأسبوع أن وزير الخارجية، في الواقع، وصفهم بالإرهابيين على نفس المستوى. لذلك، إذا كانت إسرائيل توافق سرًا، فهذا يعني أنها توافق على مطلب المجتمع الدولي الذي قُدم لها منذ أكثر من عام، بالسماح للسلطة الفلسطينية الشرعية والمعترف بها باستعادة السلطة في غزة، السلطة التي فقدتها بعد الانقلاب العنيف الذي قامت به حماس في عام 2007.

وسارعت إسرائيل إلى التفث فورًا. حيث أرسل نتنياهو يده اليمنى، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى البرلمان، ليزعم أنه، في الواقع، سيكون من يتولى المسؤولية هم 'فلسطينيون غير مرتبطين' بأي جهة. لكن ما يبدو أننا نراه هو أن قطر لم تنتظر حتى اليوم السادس عشر من هذه الهدنة، كما ورد في نصها، لتبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية. بمعنى آخر، كيفية إدارة الأمور بمجرد الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وحصلنا اليوم على لمحة عن اتفاق يبدو أن إسرائيل وافقت عليه لكنها لا تريد الاعتراف به علنًا الآن.