أعلن مجلس نقابة أطباء قنا، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكداً تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة للأطباء، وجهودها الحثيثة لخدمة جموع الأطباء بقيادة د. أسامة عبدالحي، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع أطباء قنا، بمقر النقابة، برئاسة د. محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وبحضور كل من: د. طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة لجنوب الصعيد، ود. حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، ود. محمود عبد المولي، أمين صندوق نقابة أطباء قنا، ود. محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، ود.أحمد رمضان، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وعدد كبير من أطباء محافظة قنا.

وأكد أطباء قنا، خلال الاجتماع، على رفضهم أي مواد فى مشروع القانون المزمع إقراره تتعلق بحبس الأطباء فى القضايا المهنية، مطالبين بضرورة الاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناتجة عن الأضرار الطبية.

وتوافق الحضور على ضرورة إلزام جميع الأطباء بالاشتراك فى صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى تكون هناك موارد قادرة على تعويض أي أخطاء طبية غير متعمدة، حرصاً على كرامة الطبيب وتخفيفاً من معاناة المريض.

كما شدد أطباء قنا، على رفضهم لعقوبة الحبس الاحتياطى لأي طبيب، لانتفاء نية القصد والتعمد، أو إيذاء المريض، خلال التعامل الطبي، الذى تكون له تداعيات وأسباب كثيرة.

وطالب أطباء قنا، بضرورة وضع مواد في القانون تنص على تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطيبة والمنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وموارد الدولة.

#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية