عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، والوقوف على جاهزية المدارس والمنشآت التعليمية، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وخطط التوسع في الأبنية التعليمية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تواصل العمل بصورة مكثفة على ملف الأبنية التعليمية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه من إنشاءات جديدة وتوسعات وصيانات وتجهيزات يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة مدرسية آمنة ومهيأة للطلاب والمعلمين، ومواجهة الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية على أرض الواقع.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل بصورة متواصلة على معالجة التحديات المرتبطة بالبنية التعليمية، والتوسع في إنشاء الفصول والمدارس، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة اليوم الدراسي واستقرار العملية التعليمية وتوفير المناخ المناسب للطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وشدد الوزير على ضرورة الوصول بكافة المدارس إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، ومراجعة أعمال الصيانة الدورية والعاجلة ورفع كفاءة المباني والمرافق، إلى جانب الاهتمام بالمظهر العام للمدارس، والانتهاء من أعمال الدهانات والتشجير والتجميل، ومراجعة حالة المقاعد المدرسية والتأكد من جاهزيتها، مستعرضا في هذا الإطار جهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتجديد وإحلال نحو نصف مليون مقعد قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة التجهيزات المدرسية وتوفير البيئة الملائمة للطلاب بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع قيادات الهيئة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وخطط الإنشاءات الجديدة والتوسعات التي يتم تنفيذها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمناطق التعليمية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات الآليات التنفيذية لخطة الوزارة الرامية إلى القضاء نهائيًا على الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس من خلال التوسع في إنشاء الفصول والمدارس الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المباني التعليمية القائمة، بما يسهم في إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية وتوفير يوم دراسي أكثر انتظامًا واستقرارًا، وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، خاصة المدارس المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية ، وذلك في ضوء خطة الوزارة للتوسع في هذه النماذج التعليمية المتميزة التي تقدم مسارات تعليمية متنوعة ترتبط بالمهارات الحديثة واحتياجات سوق العمل، وتتيح للطلاب فرصًا تعليمية ذات جودة عالية.

وتناول الاجتماع كذلك آليات مواصلة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، والتي وصل عددها إلى ١٠٢ مدرسة خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، حيث أكد السيد الوزير أن التوسع في عدد هذه المدارس يأتي في إطار حرص الوزارة على التوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز والذي يركز على ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتنمية شخصية الطالب ومهاراته.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف بمواصلة المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات وأعمال الصيانة والتجهيزات، والعمل وفقا للجداول الزمنية المحددة.