كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ونجلته 'سن 13'- مقيمين بدائرة المركز) بأنة حال توجه الفتاة لشراء بعض الأغراض رفقة جارتها 'طفلة سن عامين' ، فوجئت بقيام أحد الأشخاص وسيدة يستقلان دراجة نارية بإختطاف الأخيرة وفرا هاربان .

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما قررته المبلغة وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والدتها وخالها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرين وبرفقتهما الطفلة المختطفة بدائرة المركز، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين والدة المُبلغة ووالد الطفلة المختطفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتم تسليم الطفلة لوالدتها.

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن 'كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه'.