خرجت مظاهرة نسوية ضخمة ظهر اليوم السبت في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، شاركت فيها مئات النساء من مختلف أحياء المدينة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء التي غابت لأكثر من 16 ساعة يوميًا مقابل أقل من ساعتين من التشغيل الفعلي، في ظل موجة حر شديدة تجتاح المحافظة.

رفع المشاركات لافتات كتب عليها شعارات واضحة ومباشرة تعبر عن معاناة المواطنات والمواطنين، منها: 'أين الكهرباء؟'، و'لا نريد رتوشاً، نريد حلولاًا حقيقية'، و'الكهرباء ليست رفاهية، بل حقنا'، بالإضافة إلى مطالبات بوقف انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أوصل الوضع الاقتصادي إلى حالة طوارئ معيشية.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت تشهد فيه مدينة عدن ومحافظات الجنوب تصاعدًا في التحركات الشعبية المطلبية، نتيجة استمرار تراجع الخدمات العامة، وانعدام الرقابة على أسعار السلع الأساسية، وسط غياب لحلول جذرية تنهي المعاناة اليومية للسكان.

وفي رد فعل سريع على المظاهرة، أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك بتصريح رسمي أكد فيه أن الحكومة تعي تمامًا حجم المعاناة التي يعيشها أبناء عدن والمحافظات المحررة، خاصة فيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء المتكررة وسوء توزيعها، مشيرًا إلى أن هذه الانقطاعات تتفاقم في ظل اشتداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال بن بريك: 'نستمع بجدية وتفهم كبيرين لصوت نساء عدن في مظاهرتهن اليوم، وهو صوت كل بيت في المدينة، ونبني عليه قراراتنا وتحركاتنا لتقديم ما يمكن تقديمه في هذا الظرف الاستثنائي'.

وأضاف: 'إننا نبذل قصارى جهدنا، وبالتنسيق الكامل مع أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل الخدمية، ولن ندخر جهدًا في تخفيف المعاناة عن مواطنينا، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن'.

وفي تطور لاحق، كشف الصحفي أحمد سعيد كرامة عن صدور توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء، تستهدف تخفيف حدة أزمة الكهرباء في عدن عبر سلسلة إجراءات تنفيذية تشمل:

تزويد محطات توليد الكهرباء في عدن بكمية إسعافية من مادة الديزل من المخزون التجاري في مصفاة عدن.

إعادة السفينة المحملة بوقود الديزل المخصص لتوليد الطاقة بشكل فوري إلى ميناء عدن، وتفريغ شحنتها البالغة نحو 13 ألف طن.

وصول شحنة إضافية من مادة المازوت بحجم 13 ألف طن في القريب العاجل لدعم عمليات التوليد واستقرار الخدمة.

وتُعد هذه التدخلات خطوة أولية ضمن خطة أوسع تعمل الحكومة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحسين الخدمات الحيوية في عدن وبقية المحافظات المحررة، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوات في تخفيف الضغط على المواطنين خلال الأيام المقبلة، فيما تأمل الأوساط الشعبية أن تكون بداية لاستعادة خدمات أساسية أخرى مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.

ويشار إلى أن هذه المظاهرة النسوية تعد واحدة من أبرز التحركات الجماهيرية التي تشهدها عدن في الآونة الأخيرة، وتنسجم مع تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الجنوبي، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في تحويل الوعود إلى واقع ملموس.