صرح مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

وقال المصدر، إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأكد المصدر أن جهات إنفاذ القانون المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.