أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت، عزمها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء 26 يناير الجاري، بدلا من 20 يناير، وذلك احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ودعا مكتب الجمعية في بلاغ أعقب اجتماعه اليوم السبت 17 يناير، المحاميات والمحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، مع تنبيههم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.

في السياق، استنكر مكتب الجمعية ما وصفها بـ'التصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام اللازم لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية وأدت ولازالت تؤدي أدوارا رئيسية حقوقيا واجتماعيا، وتشكل توازنا رئيسيا في دولة الحق والقانون'.

كما شدد المحامون على 'رفضهم المطلق للمقاربة غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب والمحاولة اللامسوؤلة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها'.

وأكدوا أيضا رفضهم المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66، مطالبين بإرجاعه لفتح النقاش فيه، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.