التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

واستعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.

كما استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئيًا من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.

وفي نهاية اللقاء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف دولة تشارك فيه مختلف الجهات المعنية من وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات الأخرى، وفقًا لطبيعة المشروع.