أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، بزيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المساجد في مشروع موازنة وزارة الأوقاف للعام المالي 2025 – 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي وزارات الأوقاف والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وبالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية، أوصت اللجنة بالاهتمام بمصنع السجاد ودعمه وتطويره، وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالزي الأزهري ودعم مصنع الطرابيش الذي تدهور.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المنصة الإلكترونية للوزارة تم التعاون مع وزارة الاتصالات بشأنها وسيتم افتتاحها يوم 25 من شهر مايو الجاري، وتحتاج تكاتف وزارتي التخطيط والمالية لأنها تحتاج 25 مليون جنيه.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن عدد المساجد التي تم إحلالها العام الماضي 126 مسجدا، بتكلفة 430 مليون جنيه و151 ألف، وتابع: نطلب ضعف المخصص المالي المدرج العام الماضي لأنه بهذا المعدل نستغرق 8 سنوات لإنهاء الإحلال والتجديد، فالمطلوب زيادة مبالغ الإحلال والتجديد.

وأضاف وزير الأوقاف أن مسألة وجود مطبعة لدى الوزارة أمر مهم، وأهميتها تكمن في أن وزارة الأوقاف طبيعتها توعوية، فالوزارة تطبع في الأهرام حالياً، وتابع: 'عايزين نطبع أوراقنا واحتياجاتنا وممكن استخدامها استثماريا في طبع كتب وأوراق الوزارات الأخرى بحيث تكون مصدر دخل للوزارة، وأي شيء مطلوب استيفاؤه من طرفنا مستعدين لذلك'.

وأكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على ضرورة زيادة عدد المساجد في خطة الإحلال والتجديد، لأهمية ذلك في الحد من الفكر المتطرف.

وأكد أبو هاشم، على ضرورة الاهتمام بتطوير مديريات الأوقاف في المحافظات، وتابع: هناك مديريات لا تصلح إطلاقا بل فيها خطورة على الموجودين فيها، ودعا إلى الاهتمام بالتدريب وتطوير مصنع السجاد.

وقال خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن هناك حاجة لتطوير مصنع السجاد، لسد الفجوة مع نقص النساجون، وتابع: بدأنا التواصل مع بعض المستثمرين في تركيا وبلجيكا لأنهم مهتمين جداً بالسوق المصري لأن مصر لديها مزايا تصديرية كبيرة واتفاقيات تجارية، وهناك بوادر لاتفاق لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وأشار محمد كمال، ممثل وزارة التخطيط، إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي الحالي 2024/ 2025، 539 مليون جنيه - خزانة عامة والسنة الجديدة 2025 2026، تبلغ 534 مليون، وهناك 157 مليون توفرها الوزارة من مواردها الذاتية، وتابع: 'مرتبطين بمعدلات التنفيذ وفي حالة زيادة المعدلات لا مانع من دعم إضافي للوزارة'.

وقال ممثل وزارة التخطيط، إن المدرج في خطة العام الجديد 298 مسجد إحلال وتجديد بتكلفة 372 مليون جنيه من الخزانة العامة، ومتاح توفير اعتماد إضافي من الموارد الذاتية للوزارة في حالة زيادة معدلات التنفيذ.

وقال ممثل وزارة التخطيط، إنه حلال السنة الماضية تم توفير دعم إضافي 200 مليون جنيه لدعم تطوير مسجد الحسين، لافتاً إلى أن الموازنة مثقلة بالأعباء.

وردا على طلب الأوقاف بشأن الحاجة إلى سيارات، قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إن هناك كتاب دورى من مجلس الوزراء يطالب كل الجهات أن تخوض تجربة وزارة المالية في تأجير السيارات، وذلك يوفر على الدولة أموال صيانة وغيرها، وبالنسبة للتدريب فإنه مبني على خطة تدريبية في ديوان الوزارة والمدرج له 254 ألف جنيه ولم تطلب الوزارة زيادته.

كما أوصت اللجنة بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مثل مخصصات المؤتمرات والمطبوعات والمؤتمرات والمنح التي يقدمها المجلس للوافدين، واستجابت المالية بأنها ستعزز هذه البنود، كما اقترحت اللجنة إقامة مشروع حضاري مثل متحف القرآن الكريم يتناول تاريخ كتابة القرآن والتراجم وغيرها، وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهمية ذلك في مواجهة أى محاولة للتشويه أو التزوير أو غيرها.