يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.  

وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.  

كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.  

إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.  

لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.  

تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.