أثار تكرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، خاصة التي تقل عن فئة الأربع نجوم، حالة من الغضب تحت قبة البرلمان، وسط تساؤلات حادة حول الأساس القانوني لتلك الممارسات التي اعتبرتها نائبات البرلمان تمييزًا واضحًا يتنافى مع الدستور ومبادئ تمكين المرأة.

وأكد عدد من النائبات أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي قرارات رسمية أو تعليمات وزارية، وتتناقض مع الدور المتنامي للمرأة في مختلف مجالات العمل، محذرين من استمرار الوصم المجتمعي والتعدي على أبسط الحقوق الإنسانية للسيدات.

النائبة عبلة الهواري: لا سند قانوني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على تكرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق التي تقل عن فئة الأربع نجوم، مؤكدة أن هذا النهج يتناقض مع واقع مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك القضاء والشرطة، حيث أصبحت المرأة حاضرة وفاعلة في جميع القطاعات.

وتساءلت الهواري في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' عن أسباب منع المرأة من الإقامة في فندق لمجرد كونها غير متزوجة، أو لكونها متزوجة دون مرافقة زوجها، رغم حيازتها بطاقة الرقم القومي التي تتضمن جميع بياناتها الرسمية، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى المنطق ويتنافى مع أبسط الحقوق.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الحظر لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يوجد بشأنه قرار وزاري أو تعليمات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، متسائلة عن المستند الذي يستند إليه بعض أصحاب الفنادق في منع السيدات من الإقامة بمفردهن، خاصة في الحالات التي تضطر فيها المرأة إلى السفر من محافظة بعيدة لأداء عمل أو مأمورية رسمية ويتأخر بها الوقت، مع التأكيد أن الفنادق أماكن آمنة ومؤمنة بشكل كامل، مما يثير التساؤل حول مبررات منع المرأة من المبيت فيها بمفردها، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تمييزًا غير مبرر.

واختتمت النائبة حديثها مؤكدة على عدم وجود أي سند قانوني أو قرارات وزارية أو توجيهات من وزارة السياحة أو الجهات المانحة لتراخيص الفنادق تمنع المرأة من الإقامة بمفردها، مطالبة بتوضيح الموقف القانوني ووضع حد لتلك الممارسات المخالفة.

النائبة إيرين سعيد: ممارسات تتعارض مع مبادئ تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

علقت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على تكرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق التي تقل عن فئة الأربع نجوم، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأعربت سعيد في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' عن استيائها من هذا التناقض المجتمعي، قائلة إن المجتمع يقبل أن تكون المرأة طبيبة أو قاضية أو محامية أو معلمة، لكنه لا يقبل أن تقيم ليلة واحدة بمفردها داخل غرفة فندق، معتبرة أن هذا المنطق غير مفهوم وغير مبرر.

وأوضحت أن سفر السيدات والإقامة في الفنادق أمر طبيعي ومرتبط بطبيعة العمل أو المهام الرسمية، مشيرة إلى أن كثير من السيدات يضطررن للسفر إلى المحافظات لأداء عملهن، وأن تخصيص غرفة مستقلة لهن لا يحمل أي دلالة سلبية كما يروج البعض.

وانتقدت النائبة ربط سمعة المرأة بمستوى الفندق الذي تقيم فيه أو بقدرتها المادية، مؤكدة أن السيدة التي تلجأ للإقامة في فندق أقل من خمس نجوم قد تكون في مهمة عمل، أو تمر بظروف قهرية تستدعي البحث عن مكان آمن ومؤقت للإقامة، مسلطة الضوء على قضايا العنف الأسري التي تتعرض لها بعض السيدات، وأن غرفة فندق قد تمثل الملاذ الآمن الوحيد في لحظات الخطر، متسائلة عن منطق حرمان المرأة من هذا الحق الإنساني البسيط وتركها بلا بديل.

وأكدت أن هذه الممارسات لا تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين الرجل والمرأة، مشددة على أنه لا يجوز الوثوق في المرأة لتولي أخطر المهن والمسؤوليات، ثم التشكيك فيها لمجرد إقامتها بمفردها في فندق عام.

واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحاتها داعية إلى التوقف عن الوصم الاجتماعي وترك الحكم على الأشخاص لله وحده، معتبرة أن تمكين المرأة الحقيقي يبدأ باحترام حقها في الأمان والاختيار دون قيود مسبقة.

النائبة أميرة صابر: منع السيدات من الإقامة بمفردهن بالفنادق أمر مشين اجتماعيًا

قالت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة عام 2021 موجه لرئيس الوزراء، أسهمت حينها وسائل الإعلام في تغطية معتبرة للأمر بشأن منع السيدات من الإقامة بالفنادق دون الأربع نجوم بمفردهن، وهو الأمر الذي للأسف ما زال يحدث، معقبة: “عيب.. المسألة مشينة اجتماعيًا”.

وتابعت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، ردت على إثره وزارة الداخلية وقتها ببيان ينفي جملة وتفصيلًا صدور أي تعليمات تؤدي للمنع، وأعلنت أيضًا غرفة المنشآت الفندقية حينها عن خط ساخن لتلقي أي شكاوى من النزيلات حال تعرضهن لواقعة منع.

وأضافت النائبة أميرة صابر: لقد تابعت هذا الشهر عودة واسعة للشكاوى، وعليه سأعيد التواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذا الأمر غير الدستوري والتمييزي والمثير لكل سخط وغضب.