بدأت وزارة الداخلية تطبيق حزمة من الإجراءات والتيسيرات الجديدة داخل وحدات المرور على تراخيص السيارات والقيادة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرورية، وتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص القيادة والمركبات، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة داخل وحدات المرور، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات المواطنين، مع التوسع في وسائل التحصيل الإلكتروني وتطبيق نظام الشباك الواحد.

تخفيض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات والقيادة

وتتضمن التيسيرات الجديدة تخفيض تكاليف عدد من خدمات إصدار وتجديد تراخيص السيارات والقيادة، وفقًا للفئات وأنواع التراخيص المختلفة، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم مقابل الرسوم المقررة رسميًا.

كما أكدت الإجراءات الجديدة عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين خارج الرسوم الرسمية المحددة للخدمة، بما يعزز من وضوح تكلفة المعاملات ويحد من أي أعباء غير مقررة.

رسوم إصدار وتجديد تراخيص القيادة

وجاءت الرسوم المقررة لإصدار وتجديد عدد من أنواع تراخيص السيارات والقيادة على النحو التالي:

نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني

وتشمل منظومة التيسيرات تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور، بما يسهم في تجميع خطوات الحصول على الخدمة وتقليل الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو شباك لإنهاء الإجراءات.

كما يأتي التحصيل الإلكتروني ضمن الإجراءات الجديدة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة، وتقليل التعاملات النقدية خلال إنهاء المعاملات.

بعد تخفيض تكاليف المرور.. اللواء مدحت قريطم يوضح حقيقة فرض رسوم جديدة

المبيعات تراجعت بنحو 20%.. لميس الحديدي توجه نصيحة مهمة إلى من يمتلك هاتف محمول

عاجل| رئيس شعبة المواد البترولية يكشف مفاجأة عن أرباح محطات الوقود

مدبولي: خبرات مصر في التخطيط العمراني والمدن الجديدة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأفريقي

تيسيرات تستهدف تسهيل الخدمات المرورية

وتستهدف الإجراءات الجديدة عند استخراج أو تجديد تراخيص السيارات والقيادة تبسيط حصول المواطنين على الخدمات المرورية، سواء عند استخراج الرخص للمرة الأولى أو عند تجديدها، إلى جانب تقليل الإجراءات والوقت المستغرق داخل وحدات المرور.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.