أكدت نقابة المهندسين أن ما تم تداوله بشأن إحالة نقيب المهندسين طارق النبراوي، بصفته الممثل القانوني للنقابة، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم (563) لسنة 2026 جنح الأزبكية، بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي خاص بصرف معاش لأحد الأعضاء، لا يعكس الصورة القانونية الكاملة للواقعة.

وأوضحت النقابة، أن الحكم محل النزاع تم تنفيذه بالفعل، حيث صُرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لمنطوق الحكم، بل تجاوزت القيمة المصروفة المبلغ الوارد بالحكم التزامًا باللوائح المنظمة لصرف المعاشات.

وأضافت أن الخلاف لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، وإنما باعتراض المدعي على قيمة المعاش وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من المحدد بالحكم، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام يتم وفقًا لمنطوقها دون زيادة أو نقصان احترامًا للقانون.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، مذيلة بإقرار موقع من المهندس يفيد بالتنفيذ الودي، كما حصل على مستحقاته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقدمت النقابة كافة المستندات الدالة على ذلك أمام المحكمة.

ومثل المستشار القانوني للنقابة أمام المحكمة، وقدم شرحًا للمستندات التي تثبت تنفيذ الحكم وصرف المعاش فعليًا، بما ينفي شبهة الامتناع عن التنفيذ.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها في القضاء المصري، وترقبها لصدور حكم منصف في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في 1 مارس 2026، بما يوضح الحقيقة ويؤكد سلامة موقفها القانوني.