أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، إن هناك تحسنا واضحا وملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدوله من تقدم في عدد من المجالات، وتبني عددا من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري، من خلال ما قدمته الدوله من حوافز وسياسات رشيده لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدره الاقتصاديه وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ .

وأضاف 'فؤاد'، لـ'صدى البلد'، أن نتيجة هذه الإجراءات نجحت الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و19% للقطاع العام، إلى جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.

وأعلن أنه وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور فإنه تم الاتفاق اليوم اليوم على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية .

ولفت “عضو المجلس القومي للأجور”، إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للاجور اعتباراً من 1 مارس القادم، مشيرا: تم الإتفاق أيضا على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

واختتم “فؤاد” أن ما جاء بإجتماع اليوم هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، فيما يظل المجلس القومي للأجور حريصاً على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وساعيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.