عقّب عدد من النواب على فرض رسوم جمركية وضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، معتبرين أن 'القرار جاء بشكل مفاجئ وبتنفيذ غير مدروس'.

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: كيف يمكن أن يُطالب شخص يمتلك هاتفًا بشريحتين، لم يستخدم إحدى الشرائح لمدة عام، وعندما يقوم بتفعيلها في عام 2025 يُلزم بدفع 7 آلاف جنيه تقريبًا كرسوم؟ هل هذا معقول؟

وأضاف النائب لـ'الرئيس نيوز'، أن القرار يجب أن يُطبق فقط على من يشتري هواتف جديدة في العام الجديد، وليس بأثر رجعي على من يمتلك هواتف قديمة، مشيرًا إلى أن هناك حالات لأشخاص اشتروا هواتف منذ عام، وفوجئوا بأنهم مطالبون بدفع ضرائب تصل إلى 6 أو 7 آلاف جنيه، لأن النظام الحالي يتعامل مع الشريحة غير المستخدمة كأنها مرتبطة بهاتف جديد.

وأكد منصور تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين الذين استخدموا الرابط المخصص للاستعلام، ليكتشفوا أن إحدى الشرائح في هواتفهم معفاة من الضرائب، بينما الأخرى، الموجودة في نفس الهاتف، تُفرض عليها رسوم، قائلًا: هل الضرائب تُفرض على الهواتف أم الشرائح؟

وشدد النائب على ضرورة التصدي للمهربين بحزم، مطالبًا بأن تُطبق الإعفاءات الضريبية على الهاتف ككل وليس على الشريحة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية بأثر رجعي، لافتًا إلى مشكلة تقدير أسعار الهواتف المحمولة التي تُحتسب الضرائب بناءً عليها، مبينًا أن التقديرات الحالية تفوق الأسعار السوقية الحقيقية.

القرار جاء بشكل مفاجئ وبتنفيذ غير مدروس

وأكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، والمقرر تنفيذه مع بداية العام الجاري 2025، جاء بشكل مفاجئ وبتنفيذ غير مدروس.

وأوضح فرغلي لـ'الرئيس نيوز'، أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تُسبق بحوار مجتمعي لضمان طرحها بأسلوب أفضل وأكثر تقبلًا.

وانتقد ما وصفه بنهج الحكومة في إثارة القضايا التي تشغل الرأي العام لصرف الانتباه عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطن، مثل ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم نتيجة سياسة الحكومة التي تزيد من الأعباء على المواطنين.

وأضاف أن القرار يساهم في دعم ميزانية الدولة حتى ولو بشكل بسيط وتقليص العجز، مشيرًا إلى ضرورة أن تبحث الحكومة عن حلول مبتكرة بدلًا من تحميل المواطن تبعات هذه القرارات.

رسالة لأصحاب الهواتف المحمولة المستوردة

ووجه محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، رسالة لأصحاب الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي تعمل بشريحتين، لتفادي دفع الرسوم الجمركية، قائلًا: بالنسبة لكل من يمتلك هاتف محمول استورده من الخارج بشريحتين واحدة منهم ليست مفعلة، عليه الإسراع في تفعيلها إن لم يكن فعلًها من قبل، حتى لا يتم فرض الرسوم الجمركية عليه.

وأضاف: أي تليفون بيبقى جاي بخطين، ساعات بنشغل خط ونسيب الخط التاني مابنفتكروش، فأنا بقول للناس اللي عندها تليفون بخطين ياريت يأكتف الخط التاني، علشان مايدخلش في قصة الرسوم، موضحًا أن من يمتلك شريحتين في الهاتف المحمول الخاص به، عليه تفعيل الشريحة الثانية في أسرع وقت إذا لم يكن فعلها من قبل، حتى يتلافى دفع الرسوم.

وتابع: تلك الخطوط قد يكون صاحبها يمتلكها منذ سنوات ولكنه لم يفعلها، وفي هذه الحالة، قد تظهر على التطبيق كأنها شريحة جديدة لم تُسخدم من قبل، فيتم فرض الرسوم عليها.

تطبيق تليفوني

وكشفت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل بشأن تطبيق تليفوني Telephony الجديد، المنظومة الإلكترونية التي تم إطلاقها، لتعزيز الحكومة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر.

وأعلنت المالية والاتصالات عن مهلة مدتها 3 أشهر لتسجل الهواتف المستوردة عبر تطبيق تليفوني Telephony، ويوفر تطبيق تليفوني التسجيل أون لاين والاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها أون لاين، خلال المهلة المحددة، دون الرجوع لموظف الجمارك.

وأكد أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة 'كما هي ولم تتغير'، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل 'مُعفى' للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.