تستكمل محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، نظر معارضة الفنانة بوسي على ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد.

ويثير هذا الملف اهتمام المواطنين بالبحث عن عقوبات إصدار شيك بدون رصيد وفقًا لقانون التجارة، حيث نص القانون على:

الحبس أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب عمدًا أي من الأفعال التالية:

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح لا يكفي لسداد قيمته.

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.

تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية لمنع صرفه

كما يعاقب القانون من ظهر له شيك ناقل للملكية أو سلمه لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل كافٍ بنفس العقوبة. وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من حكم نهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأوضحت المادة القانونية أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو صدر الحكم نهائيًا، كما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ.

إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.

ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.

ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.

ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.