تنظر لجنة المالية والميزانية خلال الفترة القادمة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض في شهر أكتوبر2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.

ويشتمل مشروع القانون الذي بادرت به الحكومة على فصل وحيد للموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق قيمته 16 مليون دينار كويتي ما يساوي 153 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تقدر ب3.75 بالمائة سنويا تسدد على 30 سنة وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تجديد و تطوير سكك الحديد الخاصة بنقل الفسفاط .

وسيتم اعتماد مبلغ القرض في تمويل اتمام الخط 21 الواقع بولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كلمترا و هو جزء من مشروع أوسع يشمل 190.5 كيلمترات بكلفة 500 مليون دينار تونسي تشمل خطوطا اخرى ايضا في صفاقس وقابس وقفصة .