يبلغ عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمسـوغة حاليا، 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، من بينها 19 مقطعا مخصصا للمشاريع العمومية، منها 11 مقطعا محل عقود تسويغ سارية، و4 مقاطع في طور استكمال إجراءات إبرام عقود التسويغ، و3 مقاطع مبرمجة للنظر فيها خلال جلسة قريبة، مقابل مقطع واحد تم فسخ عقد تسويغه.

جاءت هذه المعطيات في عرض قدمه ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

 14 مليون دينار حجم مداخيل كراء واستغلال المقاطع

وأضافوا أن المساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتارا، فيما بلغت مداخيل كراء واستغلال المقاطع خلال سنة 2025 نحو 14 مليون دينار، وبلغت خلال السداسي الأول من سنة 2026 حوالي 8 ملايين دينار، مشيرين إلى أن معلوم كراء بعض المقاطع يتراوح سنويا بين مليار ومليار ونصف من المليمات.

إشكاليات وصعوبات أثّرت على مردودية القطاع

وفي المقابل، أكد ممثلو وزارة التجهيز، أن القطاع يواجه عددا من الإشكاليات والصعوبات التي أثرت على مردوديته، من أبرزها تعطل إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، وهو ما انعكس على نسق تزويد السوق بالمواد الإنشائية، إلى جانب محدودية عدد المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد، وعدم التوازن في توزيعها بين مختلف ولايات الجمهورية، الأمر الذي يرفع كلفة النقل والإنتاج.

وأضافوا أن القطاع يشهد كذلك تعدد المتدخلين الإداريين بما يطيل الإجراءات ويعقدها، فضلا عن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين استغلال الثروات الطبيعية والمحافظة على البيئة.

العمل على إعداد المخطط الوطني للمقاطع

وأكدوا أن الوزارة تعمل على إعداد المخطط الوطني للمقاطع ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع بهدف تبسيط إجراءات إسناد وتجديد الرخص وتعزيز الرقابة على الاستغلال غير القانوني.