ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير لكل من الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل عبدالمجيد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على جهودهم المبذولة المتميزة طوال فترة توليهم المسؤولية خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية ومراكز التميز؛ لتبادل الخبرات وتسريع وتيرة المُخرجات البحثية، مشددًا على تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد، والتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الجمهور بأهميتها وفوائدها، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بتواجد مصر بين الدول المُتقدمة.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تطوير المواقع الإلكترونية للمراكز والمعاهد البحثية كواجهة حيوية لعرض إمكاناتها البحثية وتسويق نتائجها، مؤكدًا أن هذه المواقع تُمثل استثمارًا فعالًا في تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي، وجذب الشركاء الإستراتيجيين والمُستثمرين، مما يُساهم في تطوير القطاع البحثي ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير الجهات البحثية بإعداد تقرير مُفصل يُسلط فيه الضوء على حجم التعاون مع القطاع الصناعي، والاستثمارات المبذولة، والأثر الإيجابي على سوق العمل خلال العشر سنوات الماضية؛ بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم ملامح رؤية مُستقبلية لقطاع البحث العلمي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المُتاحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.

وتطرق المجلس إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المُناخ (COP29) الذي تستضيفه مدينة باكو بأذربيجان في نوفمبر المقبل، وأكد المجلس ضرورة الاستفادة القصوى من هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة تغير المُناخ. وفي هذا الإطار، كلف الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع خُطة عمل تفصيلية تُحدد أهداف المشاركة، وتحدد الأولويات، وتصمم إستراتيجيات للتفاعل مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث العالمي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، مقترحًا شاملًا لتقييم الأثر الصناعي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واقترح آلية شاملة لذلك، تشمل تقييم الإنتاج البحثي، ودعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن استثمار الإمكانات البحثية الضخمة لهذه المؤسسات سيعزز الاقتصاد الوطني ويخفف العبء المالي على الدولة.

كما قدم نائب الوزير رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلمي، تشمل مجموعة من البرامج المتكاملة مثل برنامج الاتصال الصناعي الذي يهدف إلى بناء جسور بين الأكاديميين والصناعة، وبرنامج التحديات الوطنية الذي يركز على معالجة الأولويات الاستراتيجية، وبرنامج مجتمع رواد الأعمال الباحثين الذي يعزز ثقافة ريادة الأعمال بين الباحثين، وبرنامج دعم الشركات الناشئة الذي يوفر إطار عمل شامل لرعاية شركات الباحثين الناشئة.