دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش البرلمان المصري طلبات نواب للتحقيق في واقعة مصرع 19 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة حادث تصادم مروع بين سيارة 'ميكروباص' وشاحنة، فيما ردت الحكومة بتكليف المسؤولين لإنهاء أعمال الإصلاحات وصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادثة، وإجراء تحاليل تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل.

وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي.

كما وجّهت زوجة الرئيس انتصار السيسي، بصفتها الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، بقيام فرق الهلال الأحمر بدراسة حالة لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، لتقديم المساعدات والتدخلات اللازمة ماديًا ومعنويًا، وفق بيان رسمي. كما رفعت وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة قيمة التعويضات إلى 500 ألف جنيه (10058.98 دولار) لأسرة فتاة فتاة مُتوفاة، و70 ألف جنيه (1408.26 دولار) لكل مصاب.

وفي أول اجتماع بعد الحادث، استهل مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، للاستمرار في عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في أسباب الحادث، وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس، كما تقدم نواب ببيانات عاجلة للحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن صيانة الطرق.

وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن البرلمان ناقش خلال جلسته الأحد، 'الحادث الأليم لوفاة 19 فتاة بالمنوفية، وخلال الجلسة تقدمت ببيان عاجل حملت فيه الحكومة وكل الجهات المعنية بتشييد وتطوير الطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث'.

ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية.

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'الطريق الدائري الإقليمي كلّف موازنة الدولة المليارات لتشييده، كما يحصل من السيارات رسوم مرور الطريق، مخصصة للإنفاق على صيانته وتطويره دوريًا لضمان سلامة وأمان المرور'، لافتًا أن 'لجنة المواصلات والنقل بالبرلمان ستعد تقريرًا كاملا عن الحادث، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل'.

وأجرى وزير النقل، كامل الوزير، الأحد، جولة في الطريق الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلو متر، وجّه خلالها بإعداد 'خطط زمنية مضغوطة' لإنهاء أعمال صيانة الطريق بالكامل، مع زيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق خلال فترة الصيانة.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، سلمى مراد، إنها تقدمت بطلب عاجل للبرلمان حمّلت فيه الحكومة مسؤولية حادث المنوفية، 'بسبب تأخر صيانة الطريق الدائري الإقليمي منذ أكثر من عام مما تسبب في الحادث المؤلم'.

وذكرت مراد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها 'سبقت أن تقدمت منذ شهر ببيان عاجل للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر أعمال صيانة الطريق، الذي أصبح يعرف باسم 'طريق الموت' نظرًا لتكرار وقوع حوادث مؤلمة على الطريق خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنهاء إجراءات أعمال الصيانة في أقرب وقت لضمان سلامة المواطنين'.

وفي بيان رسمي لوزارة النقل، كشفت عن ضبط 900 مخالفة سرعة على الطريق الدائري الإقليمي خلال 4 ساعات فقط، الأحد، بعد مضاعفة عدد الردارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، هاني خضر، إنه حمّل في بيانه العاجل للبرلمان'وزارة النقل والشركة المنفذة للطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث بسبب ترك الطريق عرضة لإهمال جسيم'، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الحادث وتحديد المسؤولية.

واعتبر خضر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'حادث المنوفية الأخير سببه السائق، ولكن الطريق شهد حالات حوادث عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ضيق الطريق نتيجة أعمال الصيانة، وعدم وجود إشارات أو لوحات استرشادية مما يتطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة'.