تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني ، إلي رئيس مجلس النواب موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن : منظومة التغذية المدرسية، ومدى إحكام الرقابة على توريد الوجبات وتوزيعها، والتحقق من وصولها فعليًا إلى الطلاب والطالبات المستحقين في جميع المدارس.

وأكدت النائبة أن  الوقت الذي تُخصص فيه الدولة موارد مالية لتوفير التغذية المدرسية، يصبح من الضروري التأكد من أن هذه الموارد تحقق هدفها الأساسي، وأن الوجبات تصل إلى الطلاب المستهدفين بالجودة والكميات المقررة، دون نقص أو تلاعب أو إهدار للمال العام.

لذلك، أرجو إفادتي بالآتي:

1. ما إجمالي أعداد الطلاب المستهدفين بالتغذية المدرسية، وما أعداد المستفيدين الفعليين في كل محافظة ومرحلة تعليمية؟

2. كيف تتحقق الوزارة من وصول الوجبات إلى الطلاب والطالبات داخل المدارس، وليس مجرد توريدها إلى المخازن؟

3. هل تجري الوزارة تفتيشًا مفاجئًا ومراجعة فعلية لسجلات التوريد والتوزيع، ومطابقة الكميات المسلَّمة بأعداد الطلاب الحاضرين والمستفيدين؟

4. ما نتائج الرقابة على الشركات الموردة، وما المخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها؟

5. ما الإجراءات التي تضمن عدم حرمان أي طالب مستحق من التغذية المدرسية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التقصير؟

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيان رسمي موثق يوضح أعداد المستفيدين الفعليين، والكميات الموردة والموزعة، ونتائج أعمال التفتيش والرقابة، والإجراءات المتخذة لضمان وصول التغذية إلى مستحقيها.

وشددت سناء السعيد على أن الرقابة على التغذية المدرسية ليست إجراءً إداريًا شكليًا، بل مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة أبنائنا الطلاب، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.