ردًا على تساؤل حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار الزوج على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا.

 وأكد أن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها، وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والواجبات الزوجية.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج 'فتاوى الناس'، إن العلاقة الزوجية تُبنى على أساس الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين. 

وأوضح أن الفقهاء أجمعوا على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وتشمل هذه النفقة كل ما يضمن لها حياة كريمة وصحة سليمة، بما في ذلك العلاج والرعاية الصحية.

وأضاف أمين الفتوى أن هذا المبدأ لا يقتصر على الشريعة الإسلامية فقط، بل يتوافق أيضًا مع القوانين المصرية التي تُلزم الزوج بتوفير العلاج لزوجته. وأكد أن الزوج لا يمكنه التهرب من هذه المسئولية بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعد إخلالًا بالواجبات الشرعية والأخلاقية.

أكد الدكتور محمد عبد السميع أن نفقة الزوجة التي يجب على الزوج توفيرها تشمل خمس مجالات رئيسية:

وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على علاج زوجته مع قدرته المالية يعد مخالفة صريحة للشرع.

واختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يقوم على مبادئ العدالة والرحمة، ما يُلزم الرجل بمسئولياته تجاه زوجته. 

وأوضح أن رعاية الزوجة الصحية تُعد جزءًا أساسيًا من هذه المسئوليات، ولا يجوز للزوج أن يتخلى عنها أو يحمّلها لأطراف أخرى.