أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسئول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

وقال 'محسب' إن الولايات المتحدة تسعى دائمًا لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض إحدى أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرًا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها، لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دولًا أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدًا أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس النواب أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب، فضلًا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللا إنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالًا سياسيًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية، وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.